Page 44 - web
P. 44
ISSUE No. 455
الموارد والتحكم في التلوث ،وتحسين البيئة المعيشية والصحية التعاون الدولي الشرطي في مجال حماية البيئة
للمواطن العربي.
أما في إطار التعاون الدولي في مجال حماية البيئة ،القائم بين
دور المكتب المركزي الوطني للإنتربول بالجزائر في المديرية العامة للأمن الوطني ومختلف الشركاء من الهيئات الدولية
حماية البيئة والإقليمية ،على غرار برنامج الأمم المتحدة للبيئة ،والمنظمة الدولية
للشرطة الجنائية الإنتربول ،وجامعة الدول العربية عبر مجلس الوزراء
يقوم المكتب المركزي الوطني للإنتربول بالجزائر في مجال حماية العرب المعنيين بالبيئة من خلال تجسيد البرنامج التنفيذي لمتابعة
البيئة من جهة بالتنسيق مع نظرائه من المكاتب المركزية الوطنية تنفيذ مختلف الخطط والبرامج ذات الصلة بحماية البيئة وترقيتها،
بالبلدان الأعضاء في منظمة الإنتربول -لضمان السرعة وفاعلََّية فإن التعاون يتمثل في العمل على تبادل المعلومات والخبرات
التحريات ،سواء على المستوى الوطني أو الدولي -بجمع المعلومات والتجارب؛ حيث تستفيد أيًًضا مصالح الشرطة الجزائرية من دورات
عن المخالفات الماسة بالبيئة وتبادلها في النطاق المرخص به ،أما تكوينية متخصصة في الخارج في مجال حماية البيئة ،تسمح لهم
من جهة أخرى ،وفضاًلا عن الإنذارات التي يقوم بتوزيعها الإنتربول دورًًّيا باكتساب خبرة وافية وتبادل التجارب مع نظرائهم من مختلف
بشأن الحالات المسجلة على المستوى العالمي ،فإنه يساعد بلدانه الدول ،وتمكنهم من مواجهة مختلف التحديات البيئية ذات الصبغة
الأعضاء في إنفاذ القوانين البيئية الدولية والوطنية بالاشتراك مع
هيئات إنفاذ القانون المعنية في مختلف أرجاء العالم؛ مما يمكن العالمية.
من مجابهة مشكلة عالمية حقيقية بشكل منسق ،وحشد الموارد على ذكر الجهود العربية تجدر الإشارة إلى آلية تعاون أنشأتها الدول
المشتركة في المنظمة لاستخدامها ضد المجرمين الذين يعيدون العربية ،وهي مرفق البيئة العربي ،بهدف ترشيد استخدام الموارد
توظيف المكاسب غير المشروعة في نشطات إجرامية أخرى ،ويشير والتحكم في التلوث لمواجهة مشكلات البيئة ذات الخصوصية
الإنتربول في موقعه الرسمي إلى أنه منشغل حالًًّيا في عدد من الإقليمية العربية وشبه الإقليمية حسب كل بلد من وطننا العربي،
المشاريع والعمليات التي تشمل مكافحة الإجرام الذي يسهم في وتحفيز دور القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة بما في ذلك
تغيير المناخ والاتجار في النفايات الإلكترونية ،والصيد والاتجار غير القيام بالبحوث والدراسات لتطوير التقنيات المناسبة لترشيد استخدام
43

